طبقا لاحكام الفصل 17 من الضهير
الشريف السالف الذكر رقم 1.76.584 بتاريخ 5 شوال 1396 (30 سبتمبر1976) ، فان موارد
الجهة و اللجنة المشتركة بين الجهات تشتمل
على الاعانات التي تمنحها الدولة ، او اشخاص معنوية اخرى خاضعة للقانون العام ، و
على أموال المساعدة و الأجور المختلفة عن الخدمات المقدمة ، و على مداخيل ذمتها
المالية و مساهمتها ، وعلى المتحصل من الافتراضات المأذون فيها و على المداخيل
المختلفة و الموارد الاخرى المقررة في القوانين و الأنظمة الجاري بها العمل و على
الهبات و الوصايا .
و سيحدث طبقا للنصوص التشريعية الجاري بها
العمل ، صندوق للموازنة و التنمية الجهوية ، يمون عن طريق اعانات الدولة و الجهات
التي تتوفر على موارد هامة ، و يخصص للمساهمة في تمويل نفقات تنمية الجهات التي
تواجه خصاصا في مواردها [1].
و
تشكل هذه الموارد الاستتنائية أساس الميزانيات الجهوية على اعتبار ضعف و
محدودية الموارد الذاتية المخصصة للجهات ، و تضم هذه الموارد تدخل صندوق الموازنة
و التنمية الجهوية .
فاعانات الدولة
تشكل المورد الأساسي لميزانيات الجهات ، لكنها ترهن القرار الجهوي و تؤثر في استقلاليته
الى ابعد الحدود و تكون أوجه الاتفاق محددة سلفا و تحت مراقبة سلطات الوصاية ، حيث
يمكن لنظام المساعدات و الامدادات أن يلعب دورا مهما في تمويل الجهة و تصحيح
اللاتوازن الذي يمكن ان تعرفه الموارد الاخرى ، و ذلك من خلال صندوق التجهيز
الجماعي بالإضافة الى الموارد الذاتية و الامدادات و المساعدات المخولة لفائدة
الجهات من طرف الدولة .
تتوفر الجهة على إمكانية
الاقتراض كما هو الشان بالنسبة للجماعات الترابية الاخرى و صندوق تنمية الجماعات
المحلية ، حيث أن رهان التنمية الجهوية إذ كان يتوقف على السيولة المالية الكافية
، فان الجهات تحتاج موازاة الى حرية اللجوء الى القروض كمصدر استثنائي لتغطية و
تمويل نفقاتها و استتماراتها ، هذا و تعد الامدادات من أهم
الوسائل المالية التي تلجا اليها الجهة لتصحيح الاخطاء و
الاختلالات الناتجة عن التوزيع غير متكافئ للموارد الجبائية ، اذ يجب ان تكون
مصدرا أساسيا للتمويل، حيث يضمن ذلك الاستقلال المالي للجهات ، و أن لا تكون مالية
الجهة مرتبطة بمالية الدولة .
و هذا الأخير من بين مصادر التمويل الجهوية و
الذي يمول من لدن الدولة و الجهات ذات الفائض المالي في اطار التضامن الجهوي
لتنمية الجهات الفقيرة و تمويل مشاريعيها التنموية [2].
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق