غياب استراتيجية واضحة في السياسة الجهوية

تتجلى أبرز مظاهر غياب الاستراتيجية الواضحة في السياسة الجهوية في :

- اختلال توزيع الموضفين و الكفاءات بين المصالح المركزية و الخارجية ؛

- محدودية التعاون بين المصالح الخارجية لمختلف الوزارات ، مما فوت الكثير من فرص التدبير المندمج و الشمولي للبرامج التنموية المحلية ؛

- الثقل المستمر لتراكمات و سلبيات الماضي و الاستمرار في استهلاك علاقات الحدر و انعدام الثقة بين المستشارين الجماعيين و الفاعلين الجمعويين [1] .

ومن المعلوم ان مظاهر ضعف الحكامة تتشابه ، اذ انها تعزى الى نفس الاسباب التي يمكن اختزالها في العوامل التالية :

·        عدم الالتزام بسيادة القانون و التساهل في المتابعات و شيوع حالات اللاعقاب ؛

·        تدني وازع المواطنة و نراجع اثار القيم الاخلاقية على الممارسات و المعاملات المجتمعية .

و طبيعي ان تنعكس هذه التجليات و الاسباب سلبا على مستوى التدبير المحلي الذي تراجعت فعاليته بشكل جلي .

فقد اختزلت اللامركزية في الواقع في اجهزة ادارية تقليدية تؤدي خدمات ذات جودة متدنية باستمرار     و لا تتوفر على طاقات ابداعية او تنظيمية ملائمة ، مما يفسر غياب تصور مستقبلي للتنمية المحلية      و عدم اللجوء الى اليات التقييم و التدبير المرتكز على النتائج .

و من جهتها رصدت المجالس الجهوية للحسابات بعض انعكاسات سوء الحكامة المحلية التي تهم تدبير كل الموارد البشرية ، المداخيل الشراءات العمومية ، التعمير و الاملاك الجماعية ، عقود الامتياز المشاريع الكبرى و مخططات التنمية المرافق العمومية المحلية و المراقبة الداخلية .

فعلى ضوء هده البيانات ليس من المستغرب بان تترجم سوء الحكامة الترابية الى بروز ممارسات غير شرعية ، قد تتجلى في اختلاس و تبديد الاموال العمومية و الرشوة و المحسوبية و الزبونية ، خصوصا في ظل غياب برامج خاصة لمكافحة الفساد لدى الجماعات الترابية بما فيها الجهات [2] .

و في ظل هذه الوضعية أصبح من الصعب التنزيل الترابي للسياسيات العمومية الشيئ الذي ينعكس بحدة على فعاليات هذه السياسات خصوصا في مجال التنمية البشرية و مكافحة  الفقر و التهميش و تداخل الاختصاصات بين بعض الادارات المؤدي الى الازدواجية و التنازع في المهام [3]

 و إجمالا  لم تكن مختلف الاصلاحات المنجزة مند 1976 الى غاية 2002 كافية لارساء قواعد ديمقراطية و حكامة محلية فعالة و ذات مصداقية .

      و يعزى هذا الوضع بالأساس الى وجود عدة هفوات و نواقص تهم الحكامة الترابية ، مما بحث على التساؤل حول مدى ملاءمة مسارات اللامركزية و الاتمركز و الجهوية مع مستلزمات الحكامة الجيدة [4].

و ما يتعين ملاحظته كذلك ان هذه التجربة و المحاولات الرامية الى تفعيل الحكامة الترابية لم تحقق النتائج المتوخاة منها ، اذ ان الانزلاقات الحاصلة في العمليات الانتخابية و الطابع العرضي و غير المستمر للتحالفات الحزبية المحلية و التكوين المتفاوت و سوء التدبير و التقطيع الترابي غير الملائم ، كلها عوامل من بين اخرى اضرت بالتنمية البشرية في العديد من الجهات [5] .

وفي نفس السياق  قد تجلت أبرز مظاهر ضعف الحكامة الترابية ايضا حسب استنتاجات عدة دراسات ميدانية و استطلاعية في :

-         ضعف شفافية التدبير المحلي الناتج عن عدة عوامل من ابرزها ، البيروقراطية و انغلاق التدبير و تعقيد المساطر الادارية و المالية ، و انعدام مساطر الاقتناءات و ضعف المتابعة او الالتزام بالاحكام القضائية [6]؛

-         تأخر إدراح الحكامة المجالية ضمن مقاربة اعداد التراب الوطني الذي أدى الى تدبير للمجال تنقصه النضرة الاستشرافية .

و قد جاء هدا التاخر نتيجة ضعف الادوات المؤسساتية المعول عليها في هذا المجال ، حيث لم تستطع الجهة لعدم توفرها على الوسائل المالية و البشرية اللازمة  ان ترقى الى مصاف الشريك الحقيقي للدولة في مجال الحكامة و التنمية الترابية [7].

و علاوة على ذلك فان العلاقات بين الجهات و الهيئات الممثلة للمواطنين ، تطبعها خلافات و تشنجات ناتجة عن عدم وضوح اختصاصات و صلاحيات كل منهما وفصل العمل الجمعوي عن البرامج الاستراتيجية للجهة .

إضافة الى ضعف و غياب الدعم المالي و التقني و اللوجستي للجمعيات من أجل ارساء عمل جمعوي بناء و فعال منضم و ممنهج ، ثم غياب برامج جمعوية تتماشى و طموحات الجهات [8].

و عموما فانه من المؤكد ان هذه الاشكاليات تتجاوز بكثير امكانية و حدود هذه المساهمة ، و تحتاج الى مشاريع بحث أكثر عمقا و أكثر امبريقية ، و هذا ما يتطلب من جهة النظر في هشاشة فضاء التمثيل     و دوائر السياسة في علاقتها بالسياسات العمومية ، و من جهة اخرى ملاحظة تجدر تقاليد التدبير التقنقراطي كاحد ادوات النضام السياسي و الاداري [9].

و جدير بالذكر ان القاسم المشترك بين المراجع الرسمية الأربع التالية : ( تقرير الخمسينية لسنة 2006 –الاحصاء العام للسكان لسنة 1994 و 2004 كتاب مغرب الجهات لسنة 2008.- التصميم الوطني لاعداد التراب سنة 2003 ..) ، هو التركيز و المراهنة على ضرورة البعد الجهوي في التعامل مع الاختلالات المجالية و ذلك قصد معالجة و امتصاص آثار و أسباب الهشاشة و الفقر و البطالة و التوزيع غير المتوازن لثروة الوطنية و الانشطة الاقتصادية للسكان داخل اقليم المملكة المغربية ، و هذه الاختلالات تعود اسبابها لعدة عوامل ابرزها :

-         الارث الاستعماري المتمثل في خلق و تكريس فكرة المغرب النافع و المغرب غير النافع ؛

-         تراكمات التعامل القطاعي و الجزئي مع سياسة اعداد التراب ؛

-         اعتماد و تعمير تنضيمي تنقصه رؤية استراتيجية واضحة و منسجمة لتنمية المدينة [10].

---

[1]  نفس المرجع السابق ، الصفحة 7 .

[2]   نفس المرجع ، الصفحة 10 .

[3]   نفس المرجع ن الصفحة 6.

[4]   نفس المرجع ، الصفحة 11 .

[5]   تقرير الخمسينية ، مرجع سابق ، الصفحة 11 .

[6]   تقرير الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة ، مرجع سابق ، الصفحة 8 .

[7]   نقس المرجع ، الصفحة 9 .

[8]   عبد اللطيف جبراني ، المشاركة و المواطنة ، وحدة تكوينية ن الصفحة 25 .

[9]   حسن طارق ، السياسات العمومية بين السياسة و الادارة – ملاحضات حول الحالة المغربية ، مجلة الدفاتر السياسة و القانون ، العدد 6 ، يناير 2012 ، الصفحة 34 .

[10]  حيمود المختار، تحديات تحقيق التنمية المندمجة في ضل الجهوية الموسعة بالمغرب ، المجلة المغربية للادارة المحلية و التنمية ، عدد 99-100 ، يوليوز اكتوبر 2011 ، الصفحة 103 .