تستفيد الجهة
بموجب قانون.06-47 من موارد جبائية و أصيلية
و موارد جبائية اضافية و كذا عائدات أملاك الجهة [1].
الرسوم
المستحقة لفائدة الجهات : هناك رسوم خاصة بالجماعات و اخرى خاصة بالاقاليم و اخرى
خاصة بالجهات على راسها رسم الصيد و رسم الخاصة بالسياقة ، و قد تم تحويلها من
الجماعات لفائدة الجهات .
و
في سنوات 2008 لم تعط ضرائب خاصة و لكن احتفظت بنفس الرسوم و بذلك تم الاستفادة
لفائدة الجهات .
و
قد تم اعتبار ان الجهات الآمر بالصرف بها هو العامل و ليس رئيس الجهة ، مما فتح الباب
لانتقادها ، و بما ان الجهات لم تحصل على آمر بالصرف فانها ستذهب للبحث عن وسائل
التمويل وهو نهج ما يعرف بالدبلوماسية الانفتاحية ( تعاقد مع الدولة . تعاقد مع
بعض الوزارات ..) ، و هذا ما يعرف بالتنمية المحلية عن طريق المصالح الخارجية
للوزارات لتحقيق التنمية [2].
لم
يمنح القانون الجبائي الشيئ الكثير بالنسبة للجهة كجماعة محلية فقد تضمنت المادة
48 من قانون 47.06 الرسوم المستحقة للجهات التي بلغ عددها 3 رسوم و هي كالتالي :
-
الرسم
على رخص الصيد : يفرض هذا الرسم على المستفيد من رخصة الصيد تسليم نسخة من الرخصة ، اما سعره فقد حدد
المشرع في 600 درهم كمبلغ ثابث عن كل ستة و يستخلص بواسطة وكيل المداخيل العمالة
او الاقليم للجهة المعنية ، و يدفع مبلغ الرسم المستخلص في نهاية كل شهر الى
القابض المكلف بتدبير ميزانية الجهة التابعة لها العمالة او الاقليم المعني ؛
-
الرسم
على استغلال المناجم : يفرض على مستغلي المناجم و اصحاب الامتياز كيفما كان الشكل
القانوني لهذا الامتياز ، و يستحق على كميات المواد المستخرجة ... و يدفع لدى
صندوق وكيل المداخيل كل 3 اشهر ؛
-
الرسم
على الخدمات المقدمة بالموانئ : يطبق هذا الرسم على الخدمات المقدمة بالموانئ
الواقعة بالنفوذ الترابي للجهة ، باستتناء الخدمات المرتبطة بالنقل الدولي و
المتعلقة بالسلع العابرة غير موجهة للسوق الوطني، و يتم استخلاصه من طرف الهئة المكلفة بالخدمات [3].
هكذا
يتضح أن الجهة لا تستفيد بموجب قانون 47.06 ، إلا من ثلاثة رسوم محلية ما يشكل
نسبة 17.64%
من مجموع الرسوم المستحقة للجماعات الترابية [4] .
تتوفر الجهة على
الموارد المالية من خلال تعبئة وسائلها الخاصة على غرار باقي الجماعات المحلية.
[1] نزهة الوزاري ، التنمية الجهوية بالمغرب و اشكالية
التدبير على ظوء التجربة الجهوية الراهنة و مشروع الجهوية المتقدمة ، بحت لنيل
دبلوم الماستر في القانون العام ، جامعة عبد المالك السعدي، كلية الحقوق بطنجة ، السنة
الجامعية 2012.2011 ، الصفحة 19 .
[2] حميد
النهري ، محاضرات في مادة الجبايات المحلية ، السداسي الخامس ،
جامعة عبد المالك السعدي ، كلية الحقوق بطنجة ، السنة الجامعية 2015- 2014 ، الصفحة 31.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق