ارساء قواعد جديدة في تدبير الصفقات العمومية

يتوخى هذا الاصلاح ارساء قواعد جديدة في تدبير الصفقات العمومية ترتكز بالاساس على مبدا الحكامة الجيدة و التنمية المستدامة و ترسيخ المزيد من الشفافية و المنافسة و تحسين مناخ الاعمال خاصة بالنسبة للمقاولة الوطنية .

و سنخصص هذا المبحث للتطرق لهذه القواعد المستجدة من خلال هذه المطالب.

المطلب الاول : القواعد التخليقية

الفقرة الاولى :  تدعيم منظومة الشفافية

تتجلى ابرز مظاهر  تدعيم اليات الشفافية عبر:

-         نشر المبلغ التقديري للصفقة المعد من طرف صاحب المشروع في اعلان طلب المنافسة ؛

^-          انفتاح الانظمة المؤطرة لصفقات العمومية على امكانية استعمال مسطرة اختيار العروض بواسطة المناقصات الالكترونية بالنسبة لصفقات التوريدات العادية[1] .

و من جهة اخرى تميز تدعيم اليات الشفافية و النزاهة بادخال التجديدات التالية :

-         تاكيد منع وجود تعارض المصالح في مجال الصفقات العمومية؛

-          تحديد و اغناء محتوى التقرير المعد و الموقع من طرف صاحب المشروع في نهاية المسطرة التفاوضية ؛

-         تحديد اجل ثلاثة اشهر لتخضير تقارير انتهاء تنفيذ الصفقات و تحديد السلطات التي ترسل اليها هذه التقارير [2].

 الفقرة الثانية : تخليق تدبير الطلبيات العمومية

ثم انه قد تميزت تدعيم اليات النزاهة و تخليق تدبير الصفقات العمومية بادخال التجديدات التالية :

-         تحديد محتوى افتحاص الصفقات و اسقف الصفقات المعنية بالنسبة للدولة و المؤسسات و المقاولات العمومية و الجماعات المحلية و مجموعاتها ؛

-         تحديد محتوى و كيفيات نشر البرنامج التوقعي للصفقات المعلن من طرف صاحب المشروع و ذلك من اجل تفعيل اكبر لهذه الالية في افق تدعيم اكثر للشفافية و تدبير الطلبيات العمومية [3]؛

-         التدبير الالكتروني للطلبيات العمومية و خصوصا من خلال وضع قاعدة المعطيات الموردين في افق نزع الصفة المادية عن الملفات الادارية للمتنافسين؛

^-          التعهد الالكتروني في اطار المسار الالكتروني لاداع و تقييم العروض يمكن من تدعيم الشفافية و تبسيط شروط تنافس المقاولات[4] .

المطلب الثاني : القواعد التنموية

الفقرة الاولى : تحديث و ادخال التكنولوجيا الاعلام و التواصل في ميدان تدبير الصفقات العمومية

على هذا المستوى همت التجديدات الاساسية في مجال تحديث مسار الاقتناء العمومي ما يلي :

-         ادخال مسطرة صفقات تسليم المفتاح بالنسبة لبعض الاعمال ذات الخصوصية المتعلقة باشغال من نوع خاص بسلسلة تصنيع عالية الاندماج ؛

-         ادخال امكانية استعمال مسطرة المشتريات التجمعية على قاعدة اتفاقية موقعة بين اصحاب المشاريع المجتمعين في اطار تجمع للشراء و ذلك من اجل عقلنة اكبر للنفقات العمومية و الحث على تحقيق اقتصاديات التدبير ؛

-         انفتاح الانظمة المؤطرة للصفقات العمومية على امكانية استعمال مسطرة اختيار العروض بواسطة المناقصات الالكترونية بالنسبة لصفقات التوريدات العادية و التي يمكن تحديد خصائصها بشكل دقيق مسبقا ؛

-         نزع الصفة المادية على الطلبيات العمومية و خصوصا من خلال وضع قاعدة معطيات الموردين في افق نزع الصفة المادية عن الملفات الادارية للمتنافسين بهدف تمكينهم من التفرغ لتحضير عروضهم ؛

-         التنافس الالكتروني في اطار مسار الكتروني لاداع و تقييم العروض يمكن من تدعيم الشفافية و تبسيط شروط تنافس المقاولات ؛

-         التاكيد على تكوين  المشترين العموميين كوسيلة للرفع من قدراتهم التدبيرية [5].

الفقرة الثانية : الاخد بعين الاعتبار حماية البيئة

في هذا السياق تعتبر حماية البيئة و التنمية المستدامة مبدا من مبادئ ابرام الصفقات العمومية و احد معايير حسن تدبير الطلبات العمومية[6].

الى جانب ذلك فالهدف من هذا التجديد هو مواصلة مسلسل اصلاح و تخليق منظومة الصفقات العمومية مؤكدا على ضرورة اعادة النضر في المرجعية القانونية سواء فيما يتعلق بإبرام و تنفيذ الصفقات العمومية او فيما يخص مجال تمويل الصفقات لاسيما عن طريق الرهن و ذلك لتجاوز سلبيات التشريع الحالي .

حيث تم  التشديد على اهمية الارتقاء بالمنظومة الحالية الى مستوى الذي يجعلها مواكبة لكل مستجدات التي تضمنها التشريع الدولي و متجاوبة مع المعايير الدولية الاكثر شفافية في هذا الشأن كما تمت  الاشارة الى اهمية تجاوز البعد القانوني و المسطري لاصلاح منظومة الصفقات العمومية ليشمل تحديات ذات ابعاد اقتصادية و اجتماعية و بيئية للطلبيات العمومية مبرزين بدلك ان الصفقات العمومية تعتبر رافعة قوية للسياسة الاقتصادية و دعم فرص الشغل و حماية البيئة و كذا التنمية المستدامة .

---

[1]  ^{مجلة المالية وزارة الاقتصاد و المالية عدد 23 ابريل 2014 الصفحة 5}

[2] _{وزارة الاقتصاد و المالية مذكرة تقديم مشروع المرسوم المتعلق بالصفقات العمومية الصفحة 2}

[3] _{وزارة الاقتصاد و المالية مذكرة تقديم مشروع المرسوم المتعلق بالصفقات العمومية الصفحة 2}

 [4] ^{مجلة المالية وزارة الاقتصاد و المالية عدد 23 ابريل 2014 الصفحة 5}

[5]  _{وزارة الاقتصاد و المالية مذكرة تقديم مشروع المرسوم المتعلق بالصفقات العمومية الصفحة 3}

[6]   _{وزارة الاقتصاد و المالية مذكرة تقديم مشروع المرسوم المتعلق بالصفقات العمومية الصفحة 3}